المقام الأول - في انّ تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله ، أو بعد تمام الحول ؟ 299 المقام الثاني - على القول بالتعلق منذ حصول الربح ، فهل المتقيد بعدم الصرف في المئونة هو الحكم الوضعي أم التكليفي ؟ 302 المقام الثالث - في الدليل على جواز تأخير دفع الخمس إلى آخر السنة رغم فعلية التعلق . 304 - حكم جبر الخسارات أو التلفات من الأرباح . 313 - كيفية تعلق الخمس . 323 - اخراج الخمس من مال آخر غير الربح . 338 - التصرف بالعين قبل اخراج خمسها . 339 - التصرف في بعض الربح قبل اخراج الخمس . 341 - المصالحة مع الحاكم الشرعي لنقل الخمس إلى الذمة . 347 - فيما لو تجددت المئونة بعد اخراج الخمس . 352 - في اعتبار مصارف الحج من المئونة وعدمه . 355 - الكلام فيمن جعل الغوص أو المعدن مكسبا له . 356 - اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه . 362 فصل : في قسمة الخمس ومستحقيه فصل : في قسمة الخمس ومستحقيه . 371 - كيفية قسمة الخمس : 371 النقطة الأولى - في انّ السهام هل تكون على نحو الملك ؟ 373 النقطة الثانية - في المراد من السهام ما عدا سهم اللّه والرسول . 388 - خصوصيات متعلقة بالأصناف الثلاثة المستحقة للخمس . 399 الأولى - في اشتراط الايمان في المستحق . 399 الثانية - في اشتراط الفقر في الصرف على الأيتام . 405 الثالثة - في اشتراط الفقر والحاجة في بلد التسليم من أبناء السبيل . 406 الرابعة - في اشتراط كون سفر ابن السبيل في غير معصية . 407 الخامسة - في اشتراط العدالة في المستحق للخمس وعدمه . 408 - لزوم بسط سهم السادة من الخمس على الأصناف الثلاثة وعدمه . 409 - اختصاص الخمس بالمنتسب إلى هاشم بالأبوة دون المنتسب إليه بالام . 416 - عموم الحكم لمطلق من ينتسب إلى هاشم بالأب . 417